قیمت مسکن در تهران | قیمت مسکن در تهران چه تغییراتی کرد؟

قیمت مسکن رکورد زد

طبق آمارهای بانک مرکزی متوسط متراژ خرید و فروش شده در بازار مسکن تهران تقریبا بین 80 تا 85 متر مربع بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز، روند قیمت مسکن به طور متوسط در تهران مسیری صعودی داشته و در دومین ماه امسال به میانگین متری 36 میلیون و 350 هزار تومان رسید.

این آمار به صورت ماهانه از سوی بانک مرکزی اعلام شده و در دو بعد قیمت و تعداد معامله پوشش داده می شود.

بررسی های قیمتی مسکن نشان می دهد این شاخص از ابتدای سال 1399 تا اردیبهشت ماه امسال بیش از صد در صد در عرض دو سال رشد پیدا کرده است. برخی کارشناسان رشد قیمت مسکن را نوعی واکنش به تقاضای سرمایه ای این کالا دانسته و در اثر رشد دلار می دانند اما طبق آمارها سرعت افزایش قیمت مسکن از دلار نیز در این مدت بیشتر بوده است.

سبقت رشد قیمت مسکن از دلار

بنا به گزارش اکوایران،آخرین آمار ثبت شده از قیمت مسکن مربوط به دومین ماه امسال بوده که در مقایسه با فروردین ماه 1399 تقریبا 137 درصد افزایش پیدا کرده است.

این رقم در مقطع کنونی معادل با 36 میلیون و 351 هزار تومان و در اولین ماه سال 1399 برابر با 15 میلیون و 295 هزار تومان ثبت شده بود.

این در حالی است که رشد میانگین ماهانه قیمت دلار در بازار آزاد تا اردیبهشت ماه امسال تقریبا 71.4 درصد بوده است. از 16 هزار تومان تا 27 هزار و 600 تومان.

شیب نمودار رشد قیمت در مسکن و دلار نیز نشان می دهد سطح افزایش در قیمت مسکن صعودی تر از دلار بوده است.

این موضوع شاید موجب شد تا هزینه دلاری مسکن در تهران نیز به سطح بی سابقه ای در دو سال اخیر دست پیدا کند.

رکوردزنی قیمت مسکن در اردیبهشت 1401

طبق آمارهای بانک مرکزی متوسط متراژ خرید و فروش شده در بازار مسکن تهران تقریبا بین 80 تا 85 متر مربع بوده است. اگر فرض شود میانگین متراژ 80 متر بوده روند این شاخص در ماه های اخیر قابل توجه بوده است.

در همین خصوص براساس آمارها هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران تقریبا هزار و 315 دلار معامله شده است . این رقم در اولین ماه دوسال پیش برابر با 950 دلار بود.

در نهایت ارزش یک خانه 80 متری در فروردین سال 1399 باتوجه به قیمت مسکن و نرخ دلار در آن موقع برابر با 75 هزار و 932 دلار بوده است. این رقم در ماه های اخیر مسیری صعودی داشته و با 38 درصد رشد در اردیبهشت 1401 به 105 هزار و 250 دلار رسید.

گذر از مرز 100 هزار دلار متوسط خانه در تهران هم در نتیجه رشد قیمت مسکن بوده هم قیمت دلار.

اتفاقی که نشان می دهد رشد سرمایه در بازار مسکن که به دلیل پوشش دادن انتظارات تورمی افزایش یافته و از ناحیه قیمت دلار و .. رخ داده بود خود عاملی شده تا قیمت در این بازار صعودی تر شود و موجب تورم زایی در کشور شود.

به باور برخی کارشناسان زمانی که سهم مهمی از تورم کشور از ناحیه اجاره بوده و اجاره نیز متاثر از قیمت مسکن سیر صعودی تری را طی کرده، نقش انتظارت تورمی در بازار می تواند خود عاملی تورم زا به شمار آمده و نهایتا باعث کاهش سطح رفاه جامعه شود.

قیمت مسکن فعلا بالا نمی‌رود

یک کارشناس بازار مسکن گفت: حتی اگر حذف ارز ترجیحی منجر به تورم نهاده‌های ساختمانی شود، در کوتاه‌مدت به رشد قیمت‌ها در بازار مسکن منجر نخواهد شد اما اگر روند افزایش قیمت دلار و تورم ادامه پیدا کند طبیعتا مسکن نیز در بلندمدت تاثیر می‌پذیرد.

حسن محتشم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مسکن از مجموعه‌ی کالاها و خدمات شامل زمین، نیروی انسانی، خدمات و نهاده‌های ساختمانی تشکیل می‌شود. بخشی از نهاده‌های ساختمانی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر می‌گیرد ولی به طور مثال در شهر تهران که قیمت متوسط هر متر خانه حدود ۳۴ میلیون تومان است، این اقدام در کوتاه مدت تاثیر چندانی ندارد.

وی افزود: قبل از حذف ارز ترجیحی نیز ما با تورم عمومی سنگین در کشور مواجه بودیم که نرخ مصالح ساختمانی و دستمزد به همین ترتیب افزایش یافته بود. حذف ارز دولتی مجددا می‌تواند روی قیمت‌ها تاثیرگذار باشد و بخش ساختمان را دچار تغییر قیمت کند؛ منتها بخش مسکن همیشه با تورم، یکسان پیش نمی‌رود.

محتشم یادآور شد: سال گذشته تورم حدود ۴۰ بود، در حالی که رشد قیمت مسکن در تهران به ۱۶ درصد رسید. پیش‌بینی من این است که امسال هم این روند ادامه می‌یابد؛ اما اگر قیمت ارز و تورم مرتبا افزایش یابد مجموعه کالاها و خدمات مرتبط با بخش مسکن نیز دچار رشد قیمت می‌شود که احتمال افزایش قیمت مسکن در آینده وجود دارد.

این کارشناس بازار مسکن در عین حال خاطرنشان کرد: وقتی ارز چندنرخی می‌شود طبیعتا یک طبقه‌بندی در قیمت کالاها و خدمات به وجود می‌آید که برای اقتصاد خوب نیست. یک اقتصاد سالم باید از ارزها با یک نرخ مشخص تبعیت کند. وقتی دلار چندنرخی می‌شود قیمت تمام شده‌ی یک سری از کالاها بیشتر و برخی کالاها کمتر می‌شود.

وی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی مختص کالاهای ضروری بود. ابتدا ارز ترجیحی برخی داروها را حذف کردند و سپس در جریان اصلاح نظام یارانه‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی اقلام اساسی نیز حذف شد. برخی کارخانه های تولیدی برای واردات دستگاه‌ها یا نهاده‌های خود از این ارز که در واقع نوعی یارانه محسوب می‌شد استفاده می‌کردند و در نتیجه کالای آنها با قیمت تمام شده پایین‌تری تولید می‌شد اما از آن طرف تورم افزایش می‌یافت که نوعی تناقض در این فرآیند را نشان می‌داد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران تاکید کرد: دولت باید کنترل می‌کرد که اگر شرکتی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات استفاده کرده، ‌ محصول خود را با قیمت تمام شده پایین به مردم عرضه کند اما این اتفاق به دلایلی رخ نداد.

محتشم با اشاره به تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت ۳۰ هزار تومانی آن در بازار گفت: این تفاوت فاحش می‌تواند منجر به سوءاستفاده‌هایی از طرف دریافت کنندگان ارز باشد. حالا دولت، رانت را حذف کرده و از این بابت خوب است اما خانوارها در هزینه‌های خود دچار مشکلاتی شده‌اند. اتفاقی که در حال حاضر افتاده این است که قیمت کالاها با دلار محاسبه می‌شود، در حالی که درآمد مردم به ریال است و حقوق کارمند و کارگر به نسبت رشد قیمت کالاها افزایش نیافته است.

به گفته وی، دولت باید بتواند توان اقتصادی خانوارها را افزایش دهد. حذف ارز ترجیحی، تنها یکی از اقدامات ضروری برای اصلاحات اقتصادی است که منجر به مسدود کردن یکی از منافذ رانت می‌شود اما باید برای پر کردن فاصله تورم با درآمدها فکری شود.